حرکت واگذاری ها در خلاف جهت اهداف سیاست های کلی اصل 44 ، نگاه سطحی و غیرواقع بینانه چه بر سر بنگاه ها آورده است؟
به گزارش وبلاگ بارسلونا، واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد های حاصله و نیز چه بسا فربه تر کردن و تامین رضایت بعضی ویژه خواران خاص است.
گروه اقتصادی وبلاگ بارسلونا؛ از مهم ترین معضلاتی که بسیاری از دولت ها بخصوص در کشور های کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت وگستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت های غیر ضروری است که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری وکارایی، تشکیل نهاد های موازی وعدم توان مدیریت صحیح شده است.
دراین میان مقوله خصوصی سازی به عنوان یکی از اساسی ترین راه حل ها برای حل این مشکل مطرح شده است و خصوصی سازی به شیوه های مختلف قابلیت اجرا یافته است. اصولا این سیاست که یکی از اجزاء سیاست های تعدیل اقتصادی است، بیش از آنکه مسئله ای مربوط به مالکیت باشد مقوله ای مدیریتی است. فلسفه خصوصی سازی بر این اصل راسخ است که در صورت وجود شرایط رقابتی، سپردن مدیریت (و نه فقط مالکیت) واحد دولتی به بخش خصوصی و قطع وابستگی آن از بودجه دولت، امکانات و توانائی های این بخش، باعث بهبود عملکرد و کارائی بنگاه گردد.
مجموع روش های خصوصی سازی در دو گروه خصوصی سازی با انتقال مالکیت و خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت قرار می گیرد. در بسیاری از کشور هایی که خصوصی سازی را انجام داده اند، واگذاری مدیریت نخستین گام برای آماده سازی شرکت ها وسازمان های دولتی بمنظور انتقال مالکیت بوده است. از سویی دیگر گزارشات عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال های اخیر نشان می دهد که بخش خصوصی و بطور کلی بازار ایران در حال حاضر توان در اختیار دریافت (خرید) تمامی حجم مالکیت شرکت های درحال واگذاری را ندارد. حتی در بعضی از موارد آمار های سازمان نشان از حجم حداقل 30 درصدی سهام شرکت های درحال واگذاری می دهند که بدون متقاضی مانده اند. البته واضح است که شرکت ها و سازمان های دولتی بعضی از روش های انتقال مدیریت از جمله پیمانکاری، برون سپاری و اجاره دارایی ها (در مقیاس محدود) را در کوتاه مدت مورد استفاده قرار داده اند که با توجه به اینکه در زمره سیاست های کلی هیات عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی نبوده است در آمار های سازمان نمی آید و سازمان برای آن ها در گزارشات عملکرد سالیانه خود دستور العمل و آمار تعیینی ارائه ننموده است.
واگذاری و فروش سهام در بورس یا خارج از آن، فروش به وسیله مزایده و مذاکره، انعقاد قرارداد های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و دیگر قرارداد های مشابه، روش های خصوصی سازی با انتقال مالکیت هستند. برون سپاری یا انعقاد قرارداد اجاره، پیمانکاری و واگذاری مدیریت هم در مقیاسی محدود در گروه روش های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت، مورد استفاده نهاده شده اند.
در ایران علاوه بر روش های مذکور، انتقال سهام به وسیله اجرای برنامه اعطای سهام عدالت (سهام اصل 44) و واگذاری بنگاه ها در ازاء تهاتر بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی، شهرداری ها و. نیز به اجرا درآمده است.
ارائه نتایج آنالیز های انجام گرفته در مورد عملکرد سازمان خصوصی سازی درمورد انتقال مالکیت ویا انتقال مدیریت شرکت های دولتی بیانگر خصوصی شدن بیش از 600 شرکت از ابتدای تشکیل سازمان است. این آنالیز ها نشان می دهد خصوصی سازی در ایران در طی این سال ها به وسیله 4 روش عمده سهام عدالت، بورس اوراق بهادار، مزایده و مذاکره و رد دیون اجرا شده است.
خصوصی سازی تحت عنوان سهام عدالت
طبق مصوبه دولت دهم 40درصد سهام بنگاه های اقتصادی دولتی تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شد، اما از آنجا که مدیریت سهام عدالت در دست دولت است عملا تنها سود سهام به مردم تعلق گرفته نه مدیریت این بنگاه ها! اداره این بنگاه ها همچنان در دست دولت است.
واگذاری بنگاه های دولتی در بازار بورس
عمده واگذاری های دولت به ویژه در دولت یازدهم در بازار بورس انجام گرفته است. کارشناسان اقتصادی واگذاری بنگاه های دولتی در بازار بورس را خصوصی سازی نمی دانند چراکه عمده خریداران سهام این بنگاه ها شرکت های دولتی از جمله شرکت های وابسته به وزارت تعاون یعنی شستا هستند. درواقع دولت مدیریت بنگاه هایش را از یک بخش به بخشی دیگر منتقل نموده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: بانک ها و بیمه ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه ها را عرضه نمایند کسانی که طرف خرید این بنگاه ها قرار دریافتد مجموعه ای از نهاد های عمومی و غیردولتی بودند. وقتی سهام این بنگاه ها عرضه شد طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستاییان و صندوق فولاد کشور بودند با این وجود وقتی نگاه می کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد هایی که طرف خرید بودند بعد از آن که مقرر شد کاهش تصدی گری اتفاق بیفتد همه به شکلی وابسته به دولت بودند یعنی جریان ماهیت خصوصی سازی در ایران در طول اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود.
شکست خصوصی سازی به وسیله مزایده
شفاف ترین راه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، برگزاری مزایده و فروش با بالاترین قیمت پیشنهادی است، اما به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، بیشتر مزایده ها با شکست روبه رو شده چراکه قیمت پایه واقعی نبوده و حفظ نیروی کار به عنوان شرط واگذاری بوده است.
طبق آنالیز ها هیچ کدام از این سه روش عمده درواقع خصوصی سازی به معنای واقعی آن نبوده بلکه سازمان خصوصی سازی کوشیده با واگذاری سهام بنگاه های سودده در بازار بورس، در ظاهر خصوصی سازی را واقعی و اعلام کند که 100درصد واگذاری ها به طور واقعی به بخش خصوصی تعلق گرفته، حال آنکه خریداران سهام این شرکت ها عموما شرکت های شستا و صندوق های سرمایه گذاری وابسته به دولت هستند!
علیرغم همه این موارد سازمان خصوصی سازی معتقد است که حدود 96 درصد واگذاری ها با پیروزیت اجرا شده است. در این میان بر اساس معیار های اعلام شده توسط سازمان خصوصی سازی، هفت معیار ثابت سودآوری، نسبت های بدهی، تسهیلات، بهره وری، اشتغال، سرمایه و توسعه برای آنالیز و تحلیل میزان پیروزیت شرکت های واگذار شده، وجود دارد.
طبق آنالیز ها هیچ کدام از این سه روش عمده درواقع خصوصی سازی به معنای واقعی آن نبوده بلکه سازمان خصوصی سازی کوشیده با واگذاری سهام بنگاه های سودده در بازار بورس، در ظاهر خصوصی سازی را واقعی و اعلام کند که 100درصد واگذاری ها به طور واقعی به بخش خصوصی تعلق گرفته، حال آنکه خریداران سهام این شرکت ها عموما شرکت های شستا و صندوق های سرمایه گذاری وابسته به دولت هستند!
حال در این جا ضروری است به سراغ آنالیز شرکت هایی برویم که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری های انجام گرفته، نتایج مثبتی داشته اند و به عبارتی پیروز بوده اند. شرکت های ایران ایرتور، پالایش نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت و دامپروری مغان، سیمان زابل، کشتارگاه صنعتی دام محمدآباد زابل، نیروگاه سیکل ترکیبی خوی، پتروشیمی تبریز، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی زاگرس، کلر پارس، بنیان دیزل از جمله شرکت هایی هستند که طبق گفته سازمان خصوصی سازی از موارد پیروز بوده اند، ولی آمار و اطلاعات و اسناد مربوط به این شرکت ها ادعایی خلاف سازمان خصوصی سازی دارند! در ادامه به آنالیز بعضی از این شرکت ها می پردازیم.
شرکت ایران ایرتور
بر اساس ادعای سازمان خصوصی سازی شرکت ایران ایرتور به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت هواپیمائی، در سال 1394 و در چارچوب یک فرآیند کاملاً رقابتی به مجید شکاری بیرق واگذار گشت و از موارد پیروز واگذاری هاست، اما گزارش های از این شرکت پیغام دیگری را منتقل می نماید.
این شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سال 1389 به شرکت هسا یار (هواپیماسازی ایران) , و در واقع به بخش خصولتی واگذار شد. رخدادی که به واسطه عدم مطالعه و کار کارشناسی و نیز نظارت صحیح از سوی هیئت های واگذاری سازمان خصوصی سازی به وفور در میان شرکت های واگذار شده یافت می گردد.
شرکت هسا یار در ابتدای خرید بدون داشتن هیچ گونه تجربه، تخصص و برنامه مدونی در مورد توسعه و تجهیز شرکت های هواپیمایی، اقدام به فروش ساختمان مرکزی شرکت ایران ایرتور (واقع در خیابان مطهری) به موسسه اقتصادی و اعتباری کوثر نمود و در اسفندماه سال 92 اقدام به تعدیل تعدادی ازنیرو های قراردادی ایران ایرتور کرد که البته توضیح آن در جراید و وب سایت های در آن مقطع زمانی خبرساز شد و این اولین ضربه جدی به بدنه و ترکیب نیروی انسانی کارآمد و متخصص شرکت بود.
قابل ذکر است ساختمان مرکزی جدید ایران ایرتور در واقع متعلق به شرکت واگن سازی پارس بود، که آن هم در راستای اصل 44 به شرکت هسا یار واگذار شده بود و این شرکت به دلیل عدم اشراف به صنعت ریلی، خواستگاه ها، احتیاج های بازار در این صنعت و عدم تجربه و توان مدیریت، شرکت فوق را به ورطه ورشکستگی کشانده و سپس با بازخریدی و ترخیص و تعدیل پرسنل آن، ساختمان آن را به عنوان دفتر مرکزی در اختیار شرکت ایرتور قرار داد.
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به مدت حدودا 4 سال در اختیار هسا یار قرار داشت و در این مدت 3 مدیر عامل منصوب هسایار را تجربه نمود که تمام این مدیریت ها ناپیروز بود.
این شرکت مجددا به علت عدم توانایی در پرداخت تعهدات اقتصادی (بدهی) خود به سازمان خصوصی سازی، پس گرفته شده و مجددا به خریداری جدید فروخته شد که در نامه زیر جزئیات آن تعیین است. هرچند خریدار جدید نیز تجربه و تخصص لازم در این صنعت نداشته و طبعا بکار گیری افراد غیر متخصص موجب دل سردی پرسنل متخصص این شرکت شد. این بی برنامگی و عدم تخصص از طرفی منجر به تغییر مداوم و مستمر مدیران ارشد منصوب کارفرما شد.
شرکت پالایش نفت کرمانشاه
طبق ادعای سازمان خصوصی سازی یکی دیگر از شرکت های پیروز در فرایند واگذاری ها شرکت شرکت پالایش نفت کرمانشاه است، اما آنالیز شرایط این شرکت از عدم پیروزیت آن در سال های اخیر خبر می دهد.
پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو مجموعه های استراتژیکی بود که در سال 1395 در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری پالایشگاه از همان ابتدا مورد انتقاد های بسیاری نهاده شد.
نقدهاِ پیرامون واگذاری این مجموعه استراتژیک از دو جهت بود؛ اول اینکه خریدار این پالایشگاه اهلیت نداشته و در زمینه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته که هیچ نوع سنخیتی با نفت و بنزین ندارد و دوم اینکه نحوه واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی خالی از اشکال نبوده و این مجموعه بزرگ فراوریی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی اش (210 میلیارد تومان) به شرکت پخش تجارت گستر بیستون واگذار شده است.
در قالب این واگذاری، 57 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه با کسر 3 درصد سهام ترجیحی به شرکت مذکور واگذار شده و عملا مدیریت این مجموعه به شرکتی که در زمینه مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، محول شده است که این مهم، خلاف ضوابط اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مجموعه های استراتژیک است.
ناگفته نماند که این واگذاری در حالی انجام شده که پالایشگاه نفت کرمانشاه در همان سال 1395، به مبلغ 280 میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده و در فرایند واگذاری این شرکت، سازمان خصوصی سازی روی موضوع زیان دهی آن تاکیدات فراوانی داشته؛ این در حالی است که اگر طلب این مجموعه از پتروشیمی بیستون وصول می شد، بیش از مبلغی که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده، نصیب پالایشگاه نفت کرمانشاه می شد و شاید همین موضوع سبب می شد امروز شاهد افت فراوری و زیان دهی شدید این مجموعه نباشیم.
این پالایشگاه قبل از واگذاری به بخش خصوصی به مبلغ 1100 میلیارد تومان و به جای بدهی دولت به بانک های مربوطه واگذار شد، اما به یکباره در سال 1393 بانک ها خلع ید شدند و به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری در صورتی اتفاق افتاده که بانک ها اعتراضی به مالکیت این پالایشگاه نداشتند، اما هر طور که بود سازمان خصوصی سازی در قالب بورس و فرابورس اقدام به واگذاری مزایده ای این پالایشگاه به قیمت اسمی 210 میلیارد تومان، اما در اصل به قیمت 180 میلیارد تومان کرد.
تخلف محرزی که در جریان این واگذاری انجام شده، این بوده که بر اساس سود دهی و زیان دهی پالایشگاه نفت کرمانشاه ارزش گذاری آن برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده، این در حالی است که باید بر اساس دارایی ها قیمت گذاری صورت می گرفت و این مسئله نشان دهنده تخلف عدیده ای است که در این جریان انجام شده است.
بنیان دیزل
بنیان دیزل در سال 1386 در جهت اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور به بخش خصوص واگذار شد، اما سهامدار جدید این شرکت از پس اداره و توسعه آن بر نیامد تا اینکه در مهر ماه سال 91 این کارخانه تعطیل و حدود 400 کارگر آن اخراج و یا به واحد های دیگری انتقال داده شدند.
بنیان دیزل تبریز نماد شاخص یکی از واگذاری هایی است که به درستی انجام نشده است، کارخانه ای که طی سال های گذشته از سوی خریدار آن تعطیل شد و حالا با اجازه تغییر کاربری از سوی مسوولان استان به مجتمع تفریحی رفاهی تبدیل خواهد شد.
اگرچه هدف از خصوصی سازی بهبود شرایط واحد های صنعتی و شکوفا شدن آن ها اعلام شده بود، اما ماجرا برای بنیان دیزل به گونه ای دیگر رقم خورد، فرد خریدارکه از بدهکاران بزرگ بانکی نیز بود، از پس اداره و توسعه این کارخانه بر نیامد و در نهایت این کارخانه مهرماه سال 91 تعطیل شد.
این بدهکار دانه درشت بانکی، اما با واگذاری بخشی از دارایی های خود به بانک ها توانست بدهی خود را ساماندهی کند و در مورد بنیان دیزل درخواست تغییر کاربری کارخانه به مجتمع تفریحی رفاهی را ارائه کند، درخواستی که با نقدها بسیاری از سوی کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس روبه رو شد.
وی، اما با لابی گسترده ای که داشت توانست دو سال بعد از تعطیلی، مجوز تغییر کاربری این کارخانه را دریافت و در نهایت طی هفته گذشته اقدام به تخریب ساختمان های موجود در محوطه این مجموعه کند.
پس از نقدها مطرح شده نسبت به تعطیلی این کارخانه بیانیه ای از سوی مالکان آن منتشر شده مبنی بر اینکه همزمان با تحریم، این شرکت (بنیان دیزل) با توجه به زیر ساخت های خود و استهلاک ابنیه، ماشین آلات فرسوده و عدم استاندارد بودن ارتفاع سوله های کارخانه، نتوانست فناوری مورد احتیاج را به روز کند. با توجه به اینکه مجموعه دریک زیر مجموعه های فراوریی متنوعی دارد، برای اینکه بنیان دیزل بتواند به حیات خود ادامه دهد به جوار یکی دیگر از مجموعه های صنعتی دریک یعنی تریلر سازی ماشین سازی یاقوت تبریز منتقل شد تا بنیان دیزل با تفکر تبدیل موتور های دیزلی به موتور های برقی بتواند پروژه ساخت خودرو های کوچک برقی را که در این مجموعه در حال امکان سنجی است به مرحله اجرا دربیاورد و با احیای مجدد، شعار بنیان دیزل در تاریخ بوده، هست و خواهد ماند را عملیاتی کند.
درگیری بر سر مثبت یا منفی بودن نتایج واگذاری شرکت های دولتی در دو دهه گذشته و عملکرد سازمان خصوصی سازی در ماه های گذشته، در حالی بالا گرفته است که کمبود تحقیقات علمی و جامع درباره این مسئله، به شدت احساس می گردد. به گفته سازمان خصوصی سازی و حتی تحقیقات انجام شده از این سازمان، نتایج بیتشر واگذاری های انجام شده، مثبت و شرایط شرکت های خصوصی شده مورد مطلوب و خوب است. در حالی که در واقعیت و حقیقتی که پس از واگذاری شرکت ها دیده می گردد چیزی خلاف واقع گفته ها و ادعا های سازمان خصوصی سازی است و این نشان از متفاوت بودن نگاه این سازمان و مسئولین دولتی به شرایط حال حاضر شرکت های واگذار شده دارد.
واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است.
چنان که در بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبری هم تاکید و تصریح شده، واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد های حاصله و نیز چه بسا فربه تر کردن و تامین رضایت بعضی ویژه خواران خاص است.
منبع: خبرگزاری دانشجو