فرار های مالیاتی بزرگ شرکت های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو کرده است - وبلاگ بارسلونا

به گزارش وبلاگ بارسلونا، ضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص های اقتصادی و بسته بودن فضای اقتصادی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار ها سایه می افکند.

به گزارش گروه مالی وبلاگ بارسلونا، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص های مالی و بسته بودن فضای مالی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار ها سایه می افکند، سیاست هایی که فعالیت هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه های مالی می شود.

موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص آزادی مالی 162 کشور جهان طی سال 2018 پرداخته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال 2018 (1397) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی مالی، نمره 4.80 را کسب نموده و جایگاه 158 را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار گرفته است. نمره ایران در سال 2017 برابر با 5.72 و در سال 2016 برابر با 6.03 اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی مالی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی مالی در سال 2016 رتبه 130 را بدست آورده بود، اما در سال 2017 با سقوط 13 پله ای به رتبه 143 سقوط نموده است.

همچنین جایگاه ایران در سال 2018 نیز با سقوط 15 پله ای به رتبه 158 رسیده است. کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این مصاحبه به بررسی چرایی بسته بودن اقتصاد ایران و دلایل این موضوع به چند نکته اشاره نموده است.

سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درخصوص دلایل موسسه فریز درباره اعلام بسته بودن اقتصاد ایران گفت: موسسه فریزر آمار هایی که از باز و بسته بودن اقتصاد و تجارت جهانی منتشر می کند عموما بر مبنای دخالت دولت و تصدی گری دولت ها در اقتصاد کشور ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در اقتصاد هایی که اصولا بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی کند و به شدت وابسته به سیاست گذاری ها و دستورات دولت است، مالی که قیمت گذاری ها عموما توسط دولت انجام می شود و عمده شرکت های تولیدی دولتی هستند، یعنی عموما شرکت های تولیدی ومالی مالیاتی پرداخت نمی کنند شاخص ها به شدت پایین و در رتبه های با افت های بالا قرار داده می شود.

وی دراین باره افزود: در اقتصاد هایی که فرار مالیاتی به شدت بالاست و به طور کلی ساز و کار مالی دربازار شفاف و مدیریت شده و قانونمند نیست یعنی بازار شکست خورده است. این شرایط در اقتصاد شکست بازار نامیده می شود به این معنا که عرضه و تقاضا معین کننده قیمت ها نیست.

استاد اقتصاد با اشاره به عوامل تاثیر گذار داخلی در بسته ماندن اقتصاد خاطر نشان کرد: قیمت هایی که در چنین اقتصاد هایی مثل اقتصاد ایران در بازار مشاهده می شود توسط خود بازار معین نمی شود بلکه بازار و قیمت ها در انحصار دولت است. بررسی چنین شاخص هایی در اقتصاد است که نشان می دهد یک اقتصاد تا چه اندازه ای باز یا بسته است، براین اساس با توجه به بزرگ بودن دولت و حاکمیت دولت بر عرصه های مختلف، فرار های مالیاتی بزرگ شرکت های دولتی و انحصار و تصدی گری دولت بر همه ارکان اقتصاد کشور رتبه ایران را با افت شدیدی رو به رو نموده است.

سید کمیل طبیبی تحریم ها را هم یک عامل موثر دیگر در افزایش بسته بودن اقتصاد ایران خواند و گفت: به هر حال فرایند مدیریت داخلی در کنار تحریم ها و تشدید تحریم ها در سال های اخیر به افزایش فرایند نزولی جمهوری اسلامی ایران در بین اقتصاد های باز و توسعه یافته دامن زده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بر این موضوع تاثیر گذاشته است.

وی دراین باره تصریح نمود: کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی و قطع تامین مالی پروژه ها و بنگاه های تولیدی و صنعتی که به دلیل تحریم ها تشدید شده از جمله مسائل تاثیر گذاری است که بر سوء رتبه ایران و سایر مشکلاتی که در اقتصاد دیده می شود اضافه نموده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بی تردید نمی توان از نقش دولت در کاستی ها و مسائل مالی و سیاست گذاری های خاص مالی گذشت، اما تحریم مایحتاج و منابع مالی به دلیل تحریم ها محدودیت های جدیدی به کم کاری های دولتی اضافه نموده است. معمولا در چنین شرایطی نقش بخش خصوصی کم رنگ تر می شود، از این جهت عملکرد بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد کشور به شدت کاهش می دهد لذا هر چقدر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ شود طبیعتا رتبه ما در میان اقتصاد های پیشتاز و رو به رشد یا رشد و توسعه یافته در اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب وکار درخارج سازی اقتصاد از فضای بسته تصریح نمود: شکننده بودن فضای کسب و کار در ایران در کاهش شاخص های مالی و بسته بودن فضای مالی ایران بسیار موثر است. طبیعتا چالش های زیادی که در فضای کسب و کار وجود دارد و فضای بوروکراتیکی که بر کسب و کار ها سایه می افکند، سیاست هایی که فعالیت هایی اعم از سرمایه گذاری خارجی، مبادلات و مروادات تجاری و بازرگانی را کند می کند، مسائلی که فرآیند تولید را به شدت زمان بر می کند قطعا مانع از به ثمر نشستن پروژه های مالی می شود.

استاد اقتصاد با اشاره به از دست دادن فرصت های مالی داخلی و تاثیر آن در افزایش غیر عملکردی اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه ای که فرصت های از دست رفته بر اقتصاد وارد می کند، ضمن اینکه وقتی اجرای پروژه ها با فساد های مالی رو به رو می شود و پروژه های نیمه تمام یکی پس از دیگری روی دست اقتصاد ودولت می ماند به عقب افتادن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی دامن می زند.

طیبی درخصوص ظرفیت های اقتصاد ایران گفت: ایران از پتانسیل های طبیعی و متنوعی برخوردار است. با توجه به پتانسیل های موجود در اقتصاد ایران اعم از طبیعی و نیروی انسانی، استارت آپ ها و نخبگان و شرکت های دانش بنیان و شرکت های شتاب دهنده و فراوانی بنگاه های کوچک و متوسط ما می توانیم در شرایطی به مراتب بهتر از شرایط کنونی اقتصاد ایران قرار بگیریم. اگر دولت سیاست های مناسبی را جهت تحریک وتقویت بخش خصوصی و کوچک سازی خود در پیش بگیرد می توان در عرصه جهانی بهتر از شرایط کنونی اقتصاد کشور حاضر شد.

طیبی در خاتمه با اشاره به این موضوع که چه عواملی می تواند گره های پیش پای اقتصاد ایران را باز کند تصریح نمود: به هر حال کوچک سازی دولت، بهبود و شفافیت در فضای کسب و کار، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به تولید با تزریق منابع مالی و کاهش بروکراسی های اداری جهت روشنی را پیش پای اقتصاد ایران باز می کند، از این محل می توانیم افت های مالی ایران را تا حدود زیادی جبران کنیم.

منبع: رادار اقتصاد