حال نظام حکمرانی ما خوب نیست - وبلاگ بارسلونا

به گزارش وبلاگ بارسلونا، آخرین نشست از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع آنالیز ابعاد حقوقی - قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگزار گردید.

این سمینار علمی که به وسیله پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید، طی 5 روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، مالی - فناورانه، فرهنگی -اجتماعی و حقوقی - تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد آنالیز قرار داد.

در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به اسم حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی - قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.

در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه ها و جنبه های مشارکت بخش خصوصی و ذی نفعان اکوسیستم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.

حال نظام حکمرانی ما خوب نیست

در این نشست امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید آنالیز و ریشه یابی گردد که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، توضیح داد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی دچار هستیم و به این سادگی ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی گردد. پس بهتر است که فعلاً نهاد جدیدی ایجاد نکنیم.

وی با اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از ابتدای انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، گفت: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها هم معین است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت اسم ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد.

جلالی فراهانی اضافه نمود: شاید در ابتدا به علت جلوگیری از عملکرد جزیره ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر مجذوب نماینده به نظر می رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا عایدی که این نهادهای تنظیم گر به صورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه ها هستند اما اختیارات آن ها از مقام بالادستی بالاتر است.

وی با تاکید بر اینکه این مسائل باید در کشور مشخص تکلیف اساسی گردد، ادامه داد: هم اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری نموده اند اما وظیفه آن شفاف نیست.

این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مسئله ای را حل خواهند کرد گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاستگذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد راهنمایی گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور یاری ننموده بلکه اوضاع را بدتر خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه اسم طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن هم همخوانی ندارد، گفت: باید روشن گردد که کدام یک از بندهای این طرح احتیاجمند قانون بوده و ما تا به امروز برای آن ها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، قرار است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد نمود؟ تا زمانی که ابهامات متعدد شفاف نگردد حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی برد بلکه موجب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد.

جلالی فراهانی با بیان اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می نماید و سوال این است که تکلیف ماده 3 قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می گردد، ادامه داد: این طرح در خیلی از جنبه ها کلیات قوانین موجود در این حوزه را دوباره تکرار نموده است. باید ابتدا آنالیز می کردیم که اگر احتیاج قانونی داشتیم طرح جدیدی می نوشتیم.

محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است

این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در سال 91 در مرکز پژوهش های مجلس مطالعات متعددی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید نمودیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور احتیاجمند قانونگذاری است، گفت: هم اکنون محروم ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می گردد به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟

وی اضافه نمود: در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی هم همین مساله دیده می گردد. آیا قرار است همه دستگاه های اجرایی کشور را دور یک میز جمع کنیم که در خصوص تخصصی ترین حوزه تصمیم گیری نمایند؟ از سوی دیگر در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان معین برگزار نمی گردد، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟

جلالی فراهانی با بیان اینکه با این طرح داریم خودزنی می کنیم، گفت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می گردد. قطعاً یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می نماید.

این کارشناس با تاکید بر اینکه ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی گردد، اضافه نمود: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات 3 قاضی پیش بینی شده و این در حالی است که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می نماید. شأن تخلفات در این طرح دچار تعارض است و باید تعارض های موجود در این طرح حل گردد.

طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است

وی گفت: مشکل اساسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که هم اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی هم دیده می گردد و یک عده مهندس می خواهند آن را پیش ببرند.

جلالی فراهانی تاکید نمود: در دهه 80 مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین هم می خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا کنیم اما جامعه آن را نمی پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی نماید از کدام درگاه به مفهوم شبکه های اجتماعی دست یابد. پس چرا در قانونی که نام آن حمایت از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی گردد رد کرد اما به علت بسیاری از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی گردد.