مجلس دست سوداگران مسکن را کوتاه کند، تعلل دولت پذیرفته نیست - وبلاگ بارسلونا

به گزارش وبلاگ بارسلونا، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی خواهان جلوگیری مجلس از سوداگری در بازار مسکن و برطرف معضلات مالی شد.

این تشکل دانشجویی در نامه خود آورده است: کمیسیون مالی در مقابل معضلات مالی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آینده می اندیشند، باید به اساسی ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.

متن کامل نامه به توضیح زیر است:

جناب آقای دکتر پور ابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همان طور که می دانید؛ در سال های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو نموده است.

اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه 75 متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال های آینده به 56 سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین 9 تا 20 سال است.

بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی توانند احتیاج خود را رفع نمایند.

هم چنین سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 1365 به میزان 60 درصد در سال 1395 رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 54 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند.

این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سال های 2004 الی 2014 به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم 74.9 درصد سال 2004 به رقم 76.9 درصد سال 2014 رسیده است.

عامل اصلی این وضعیت، تبدیل تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه ای در بخش مسکن طی 10 سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از 75 درصد گزارش شده است.

بنا بر تجربه اجرایی کشورهای توسعه یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشورهای پیشرفته دنیا پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.

این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیر مصرفی است. سازوکار این نوع مالیات به گونه ای در نظر گرفته می گردد که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران باشند.

ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملاً توجیه دارد و مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

لذا با توجه به اهتمام کمیسیون مالی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواهان آنالیز و پیگیری این مهم است.

با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال 93 هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون مالی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست.

کمیسیون مالی در مقابل معضلات مالی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند. اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آینده می اندیشند، باید به اساسی ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.

شایان ذکر است که در فاصله کوتاه باقیمانده تا شروع دوره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می رسد. امیدواریم جنابعالی و قوه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.