هشت متهم برای هشت میلیون یورو!
به گزارش وبلاگ بارسلونا، سازمان بازرسی کل کشور در پی اقداماتی که برای پیگیری پرونده مارک ویلموتس انجام داده، به تازگی هشت متهم را به دادستانی تهران معرفی نموده است. روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بیانیه ای صادر نموده و در آن توضیح ماجرا را این طور آورده است: با اتمام آنالیز ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
به گزارش سرویس ورزشی وبلاگ بارسلونا، همان طور که در این بیانیه آمده گزارش فوق نهایی است؛ یعنی سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه رسیده که برای پرونده غرامت 6.2 میلیون یورویی پای 8 نفر گیر است و آن ها باید توضیحات لازم را بدهند.
در اینکه این 8 نفر چه کسانی هستند هنوز چیزی به صورت رسمی معین نشده ست؛ اگر قرار بر آن باشد که بر حسب حدس و گمان پیش رفت باید گفت ترکیبی از اعضای فدراسیون فوتبال و احتمالا وزارت ورزش هستند.
اینکه پیگیری درباره این پرونده با چنین سرعتی در حال پیشروی است جای خوشحالی دارد، ولی ابهامات آن، چنان زیاد است که هنوز سوالات بی پاسخی را به ذهن متبادر می نماید.
مارک ویلموتس بلژیکی بعد از رفتن کارلوس کی روش، راهنمایی تیم ملی ایران را به دست گرفت؛ اگرچه فدراسیون فوتبال، روز های نخست خیلی جدی تاکید می کرد، ویلموتس را با رقمی مناسب و پایین تر از کی روش به ایران آورده، ولی دیری نپایید تا معین گردد این جملات مزاح و برای سرگرمی مخاطب عنوان شده است.
قرارداد ویلموتس منهای پاداش های درنظرگرفته شده برای او، حداقل 500 هزار یورو بیش از چیزی بود که مقرر شده به کارلوس کی روش داده گردد.
ویلموتس، اما زمان زیادی در فوتبال ایران دوام نیاورد؛ او قریب به شش ماه با فدراسیون همکاری و نزدیک به 2 ماه در ایران فعالیت کرد و سپس هم رفت و ادعای غرامت کرد. او با نوشتن نامه به فدراسیون فوتبال ایران و البته فیفا، مسئولان را در جریان قرار داد که بیش از دوماه دستمزدش را نگرفته و قراردادش را طبق قانون یکطرفه فسخ نموده است.
مسئولان فدراسیون فوتبال، اما در گیرودار رفتن ویلموتس و نرفتن از ایران، دو میلیون یورو از شستا قرض دریافتد و در زراعت بانک ترکیه به حسابش ریختند به این امید که ویلموتس بیخیال استعفایش گردد و برگردد. ویلموتس، اما زرنگ تر از این حرف ها بود؛ او دومیلیون یورو را گرفت، با بخشی از آن پول عکس سلفی گرفت و برای همسرش در بلژیک فرستاد و سپس روی نیمکت تیم ملی در برابر عراق نشست که نتیجه اش شکست ملی پوشان شد. او بعد از آن بازی برای همواره رفت و درخواست غرامت سنگین 6.2 میلیون یورویی کرد.
فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، ابتدا عنوان کردند ویلموتس تلسطی به زبان انگلیسی ندارد و بند ها را درست نخوانده، چون اگر چنین بود می دانست که برای فسخ، طرف ایرانی فقط باید 3 ماه خسارت به او بدهد! بعدها، اما معین شد که ویلموتس نه تنها بند ها را خوب خوانده بلکه به لطف همسر حقوقدانش به موقع برای دریافت غرامت اقدام نموده است.
نتیجه شد آنکه فدراسیون فوتبال ایران باید رقم 6.2 میلیون یورو غرامت بدهد! رقمی بسیار سنگین که بعید است در توان این نهاد باشد. البته این تمام ماجرا نیست، چون فدراسیون پیش از این دو میلیون یورو هم به ویلموتس داده که با احتساب آن، این رقم نزدیک به 8 میلیون یورو می گردد.
به گزارش سرویس ورزشی وبلاگ بارسلونا، با اعلام رای نهایی، دستگاه های نظارتی و قضایی دست به دست هم دادند تا سریع تر، مسببین این قرارداد عجیب که به ویلموتسچای معروف شده را معین نمایند؛ حالا اقدام تازه در معرفی 8 نفر به دادستانی تهران به همین دلیل است؛ در وقع نتیجه اولیه معین نموده که برای هشت میلیون پول بی زبانی که داده و باید پرداخت گردد 8 نفر مقصر اولیه هستند.
طبق اخباری که در روز های اخیر منتشر شده، مهدی تاج متهم ردیف اول است و به دلیل اینکه پای قرارداد را امضا نموده باید اولین نفری باشد که مواخذه گردد. با این حال، نگرانی هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه تاج در آخرین گفت و گویش به طور تلویحی عنوان نموده مجبور به عقد چنین قراردادی بوده؛ آیا در بین این هشت نفر، آن فرد یا افرادی که تاج را مجبور نموده اند هم به دادستانی معرفی شده اند؟ آیا آقازاده ای که سخنگوی قوه قضاییه عنوان نموده بود باید برای ارائه توضیحات فراخوانده گردد هم یکی از این هشت نفر است؟ و سوال مهم تر اینکه آیا این هشت نفر، هشت نفر اصلی هستند یا خرده قربانیانی که خودشان را فدای متهمان اصلی می نمایند؟ پاسخ به این سوالات را می گردد در روز های آینده راحت تر پیدا کرد؛ تا آن موقع، اما امید زیادی وجود دارد که عدالت به معنای واقعی اش پیاده گردد.
منبع: فرارو